العدالة في توزيع الموارد والتشغيل بقلم: فاطمة حسين العامري
إن العدالة في توزيع الموارد والتشغيل تمثل حجر الزاوية لأي بناء وطني حقيقي، فهي الضمانة التي تكفل أن يشعر جميع أبناء الشعب بالإنصاف والمساواة. إن الثروات التي يملكها العراق ينبغي أن تُدار بطريقة عادلة وشاملة، فلا تبقى مركزة في يد فئة أو منطقة معينة، بل يجب أن تصل إلى كل محافظة وكل مدينة وكل مواطن. كذلك فإن التشغيل وتوفير فرص العمل المتكافئة للشباب والخريجين يعد من أهم أولويات العدالة الاجتماعية، إذ لا يمكن لأي مجتمع أن يستقر إذا شعر أبناؤه بالتهميش أو الحرمان من حقوقهم المشروعة في العمل والعيش الكريم.
أما الإعمار والبنى التحتية فهو عنصر لا يقل أهمية عن العدالة، لكنه لا ينبغي أن يقتصر على إنشاء المباني والطرق والجسور فحسب، فالإعمار الحقيقي يتطلب خططًا مستمرة للصيانة الدورية والتطوير الدائم. فبناء مشروع دون صيانته سرعان ما يفقد قيمته، لذلك فإن توفير خدمات أساسية كالمياه الصالحة للشرب عبر مشاريع التحلية، وضمان الكهرباء المستقر على مدار الساعة، يمثلان قلب عملية الإعمار ومقياس نجاحها. إذ أن المواطن لا يلمس أثر الإعمار في حياته اليومية إلا عندما تتوفر له الخدمات الأساسية التي تسهّل حياته وتحفظ كرامته.
وأخيرًا، تأتي التنمية باعتبارها الغاية الكبرى التي تكتمل بها صورة الدولة الحديثة. فالتنمية ليست مشاريع آنية تنتهي بانتهائها، بل هي مسار طويل الأمد يهدف إلى استثمار الثروة البشرية والموارد الطبيعية في آن واحد. التنمية الحقيقية تعني بناء اقتصاد متين يقلل الاعتماد على الخارج، وتطوير التعليم ليواكب متطلبات العصر، وتعزيز قطاع الصحة ليحمي المجتمع، فضلًا عن رعاية البيئة بما يضمن الاستدامة للأجيال القادمة. إن التنمية الشاملة تربط بين العدالة والإعمار، فهي الثمرة التي تجنيها الأوطان عندما تُبنى على أسس عادلة وتُدار مشاريعها بحكمة ورؤية استراتيجية.
إن مستقبل العراق لن يبنى بالقرارات الجزئية ولا بالمشاريع المؤقتة، بل برؤية شاملة تضع العدالة في توزيع الموارد والتشغيل أساسًا، وتعتبر الإعمار الحقيقي مسؤولية مستمرة لا تكتمل إلا بتوفير المياه الصالحة والكهرباء المستقرة، وتسعى إلى التنمية المستدامة التي تستثمر الإنسان والموارد معًا. وعندما تجتمع هذه الركائز الثلاث يصبح الوطن أكثر قوة واستقرارًا، ويشعر المواطن أن الدولة تقف إلى جانبه في كل تفاصيل حياته.
