رئيسة المحكمة الدستورية: ” التشريعات الوطنية جزائرية أصيلة مستمدة من الشريعة الإسلامية”

رئيسة المحكمة الدستورية:

” التشريعات الوطنية جزائرية أصيلة مستمدة من الشريعة الإسلامية”

أكدت السيدة ليلى عسلاوي، رئيسة المحكمة الدستورية، أن مجمل التشريعات الوطنية هي قوانين جزائرية أصيلة مستمدة من الشريعة الإسلامية، خلافا لما تروج له بعض الادعاءات.

في كلمتها بمناسبة تنظيم الندوة الشهرية الرابعة حول موضوع “الوساطة والصلح بين الشرع والقانون”، و

أشارت السيدة عسلاوي إلى أن المحكمة الدستورية تحرص على جعل القوانين تتوافق مع أحكام الدين، في كل المشاريع التي تعرض عليها.

وأوضحت أن المحكمة الدستورية تولي أهمية بالغة لجعل التشريعات الجزائرية تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية، مؤكدة أن تنظيم هذه الندوة الشهرية دليل حرصها على ترسيخ التكامل البنّاء بين العلوم الشرعية والقانونية.

وأشارت السيدة عسلاوي إلى أن موضوع الوساطة له أبعادا متعددة مجسّدة في القوانين الجزائرية، مثل الأمر رقم 15-02 لسنة 2015 الذي يجيز لوكيل الجمهورية المبادرة بالوساطة في بعض القضايا.

كما أكدت أن القاضي يمكنه اللجوء إلى الصلح قبل الطلاق، بتعيين حاكما من أهل الزوج وحاكما من أهل الزوجة، يقدمان تقريرا صلحيا في آجال محدّدة بشهرين، قبل أن يصدر القاضي حكمه.

وأوضحت السيدة عسلاوي أن كل هذه القوانين تبرز الطابع الديني الأصيل للتشريعات الجزائرية.

كتبت: وهيبة بن شتاح

متابعة: سمية معاشي