وفي خطوة تصحيحية كبرى هيئة التقاعد الوطنية تطلق إجراءات توضيحية تاريخية تضع المتقاعد في “بر الأمان” 

من الشائعات إلى اليقين وبعد هواجس “سرقة القرن”.. وفي خطوة تصحيحية كبرى هيئة التقاعد الوطنية تطلق إجراءات توضيحية تاريخية تضع المتقاعد في “بر الأمان”

بقلم …. أ م د مهدي علي دويغر الكعبي

بعد حديث البروفيسور غازي فيصل.. الخبير القانوني يفسر: الإجراء الجديد تأسيس لدولة القانون ويقطع الطريق على العبث بالتشريعات.

الإلغاء لتقوية الحقوق استدامة وضمان لا إلغاء وتهميش ولا لإضعافها.. هيئة التقاعد توضح وتطمئن ملايين المتقاعدين شعار حملة التوضيح التي أطلقتها هيئة التقاعد ردًا على الهواجس المجتمعية.

المقدمة …

من رحم الهواجس التي اجتاحت الشارع ومن قلب الضبابية التي خلّفتها تفسيرات متسرعة تبرز الحقيقة القانونية الرصينة لترفع الالتباس وتعيد الحق إلى نصابه مرة أخرى تثبت الدولة الوطنية المخلصة أن قراراتها وإن بدت للبعض معقدة فإنها دوماً ما تصب في مصلحة المواطن وتستند إلى ركيزة دستورية وقانونية متينة هدفها الأسمى حماية المال العام وضمان الحقوق من العبث.

لقد سيطرت في الأيام الماضية موجة من القلق والذعر على قطاع عريض من متقاعدينا الكرام أبطال الوطن الذين أفنوا أعمارهم في خدمته خوفاً من أن تكرر “سرقة القرن” نفسها تحت مسمى جديد لكن الهيئة الوطنية للتقاعد بمهنية وشفافية بادرت إلى تقديم البيان الشافي والتفصيلي لتفكيك هذه الشائعات من جذورها ووضع المواطن في “بر الأمان” الذي يستحقه.

لم يكن الإلغاء انتكاسة بل كان تصحيحاً لوضع قانوني واستكمالاً لمسيرة بناء مؤسسي رصين لقد جاء التوضيح ليطمئن الجميع … أن الحقوق التقاعدية مصانة بموجب القانون وأن الخطوة كانت جراحة تشريعية ضرورية لقطع الطريق على أي ثغرة محتملة وليس العكس فهنيئاً لشعبنا بمؤسسات وطنية تراقب الله والوطن وتضع نصب عينيها راحة المواطن وسلامة حقوقه لتؤكد أن القلق كان من وحي الخيال وأن الطمأنينة هي واقع الحال.

كذلك ليطمئن ملايين المتقاعدين وليؤكد أن التعديلات التشريعية الأخيرة ما هي إلا خطوة لتطوير الأداء وضمان الاستدامة المالية لحقوقهم، وليست إلغاءً لهويتهم أو تقليصاً لمكتسباتهم.

وأكد البيان أن صندوق تقاعد موظفي الدولة الذي تأسس أصلاً بموجب القانون يظل مؤسسة اقتصادية فاعلة وقائمة على التمويل الذاتي تتحمل مسؤولية دفع الرواتب التقاعدية والمكافآت للموظفين الذين أحيلوا إلى التقاعد بعد عام ٢٠٠٨ . مما يجعل حماية حقوق المنتفعين واستثمار أموال الصندوق وتنميتها في صلب عمله.

شرعية الإجراء وسياقه القانوني..

ولفهم سياق الإجراء أوضح البروفيسور الدكتور غازي فيصل مُحللاً الإجراءات أن الإلغاء جاء لمعالجة إشكالية قانونية تاريخية فالنظام السابق رقم (٤) لسنة ٢٠٠٨ كان صادراً عن مجلس الوزراء مستنداً إلى المادة (٨٠ /ثالثا) من الدستور وهي مادة عامة بينما يتطلب الأمر تفويضاً صريحاً ومحدداً في قانون التقاعد الموحد رقم (٩ ) لسنة ٢٠١٤ . والذي أوكل إلى وزير المالية مهمة إصدار النظام الداخلي لتحديد تشكيلات الهيئة.

وبناءً على هذا القانون صدر النظام الداخلي الموحد رقم (٢) لسنة ٢٠٢٥ . من وزارة المالية (الجهة المختصة أصلاً) . مما جعل النظام القديم الصادر عن مجلس الوزراء “مدمغاً بعيب الاختصاص”. وعليه كان إصدار النظام الجديد رقم (٨ ) لسنة ٢٠٢٥ الذي ألغى النظام القديم إجراءً قانونياً صحيحاً ومطلوباً لـتصحيح المسار التشريعي وإعادة الأمور إلى نصابها وليس له أي تأثير سلبي على الحقوق المكتسبة.

ضمانات المستقبل واستمرارية الحقوق ..

وشدد البيان على أن هذا التعديل لم يكن إلغاءً للصندوق بل هو تأكيد على دوره حيث يعمل ضمن تشكيلات الهيئة الوطنية للتقاعد وفق نظام داخلي موحد وقد تجسّدت فاعليته الاقتصادية مؤخرًا بمشاركته في تأسيس أول شركة نقل وطنية باستثمار مشترك كمشروع استثماري يدعم الاقتصاد الوطني ويضمن حياة كريمة للمتقاعدين.

الخلاصة والطمأنينة..

الخلاصة التي أكد عليها الخبراء والمختصون هي أن وضع صندوق تقاعد موظفي الدولة باقٍ كما هو دون أي تغيير على حقوق المتقاعدين الإجراء كان تقنياً وقانونياً بحتاً يهدف إلى تحقيق الانضباط التشريعي الذي تقوم عليه دولة القانون لذا فإن الهيئة الوطنية للتقاعد تطمئن جميع المتقاعدين إلى أن حقوقهم مصانة بموجب القانون وتدعوهم إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والاجتهادات غير القانونية مؤكدة استمرارها في دفع المستحقات في مواعيدها والسعي الدؤوب لتحقيق الاستدامة المالية التي تخدم مصلحتهم ومصلحة الاقتصاد العراقي.